ادعای فروش دریاچه خزر از سوی ایران به قدری مضحک است که اینبار سخنگوی جببه ملی در یادداشت خود شائبه سهم 50 درصدی ایران بر خزر را نه تنها رد میکند بلکه معتقد است با همان سازوکار رژیم حقوقی قبل که برخی نادانسته به دفاع از آن میپردازند نیز ایران را از دسترسی به منافع این دریاچه باز می‌دارد.
گروه سیاسی- رجانیوز: ادعای فروش دریاچه خزر از سوی ایران به قدری مضحک است که اینبار سخنگوی جبهه ملی در یادداشت خود شائبه سهم 50 درصدی ایران بر خزر را نه تنها رد میکند بلکه معتقد است با همان سازوکار رژیم حقوقی قبل که برخی نادانسته به دفاع از آن میپردازند نیز ایران از دسترسی به منافع این دریاچه باز می ماند. مهندسی افکار عمومی توسط رسانه های مغرض به صورت غیر عقلانی فضای مجازی را درنوردیده است؛ به طوری که رسانه سلطنتی انگیلسیBBC یک کارشناس منطقه‌ای را عضو هیئت مذاکره کننده روس میداند و برخی هم حتی به خود زحمت خواندن معاهدات سال های 1921 و 1940 ایران و شوروی را نیز نداده‌اند اما به دروغ مدعی‌اند که بنابر دو معاهده مذکور مالکیت خزر به 2 قسمت 50درصدی تقسیم شده است.
اگر چه در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچکترین اشاره ای به مالکیت 50 درصدی دو کشور نشده است. در معاهده 1921 حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است؛ بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران، با معاهده 1921 این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده 1940 درباره بهره برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر این ها سخن می گوید.
به گزارش رجانیوز، یادداشت داوود هرمیداس باوند در روزنامه سازندگی در ادامه آمده است:
عهدنامه ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی در رابطه با مسائل دریانوردی بوده است که حقوق مشترکی را برای هر دو کشور درنظر گرفته بود و...
در بحث ماهیگیری نیز قراردادی ۲۵ ساله با شوروی منعقد شده بود که از دوران مصدق به بعد دیگر تمدید نشد و ایران به فعالیت خود بر اساس صلاحدیده ادامه داد. نکته قابل توجه آن است که در این قرارداد صحبتی از بحث مالکیت ایران وشوروی بر دریای خزر نشده بود بلکه بر و شوروی بر دریای خزر نشده بود بلکه بر اساس دریای مشاع قرار بر آن بود که تمام مسائل آن میان ایران و ش وروی مشترک بوده و هر تغییری بر اساس موافقت دو طرف اعمال شود. ما در حقوق بین الملل چهار نوع مدل مشاع متفاوت داریم:
۱- مشاع داخلی که هر تغییری باید بر اساس موافقت دو طرف انجام گیرد
۲- مشاع به مدل مصر و انگلیس که در مورد سودان به تفاهم رسیدند که شمال آن برای بهره برداری مصر و جنوب در حوزه اختیار انگلیس باشد
. ۳-مشاع به مدل فرانسه و بریتانیا که در مساله اقیانوس آرام به توافق رسیدند و به صورت گردشی و چرخشی فعالیت می کردند
۴- در نهایت مشاع دریای آزاد که مشترکات آن را عامه دانسته و استفاده یکی منوط به موافقت دیگری نبوده است
مشاع اخیر در رابطه با دریای خزر نیز و صادق بوده است اما در سال ۱۹۴۰، پیش بینی کردند که این مساله ایجاد اختلاف خواهد کرد و برای هر کشور تا ۱۰ مایل منطقه ماهیگیری اختصاصی را در نظر گرفتند. مساله ۵۰ درصد سهم ایران و شوروی منطقی نیست چراکه خط ساحل شوروی بسیار بیشتر از ایران بود و تنها همین فاکتور کافی است که به غیرمنطقی بودن این مساله پی ببریم. بعد از - فروپاشی شوروی، سه کشور جدید به نقشه فروپاشی شوروی، سه کشور جدید به نقشه ساحلی خزر اضافه شدند و در همان زمان ایران و روسیه طرفدار ادامه مدل مشاع میان خود بودند اما روسها چندی بعد شروع به عقد قراردادهای دوطرفه میان خود با این کشورها و استفاده از منابع بستر و زیر بستر دریای خزر کردند و سکوت ایران را نیز به مثابه قاعده استاپلا منع انكار بعد از اقرار دانستند. اینچنین حقوق ایران تضييع شد، در صورتی که بر اساس اصل مشاع باید تغییرات با نظر موافق ایران و روسیه اعمال میشد.
این مساله در دولت اصلاحات بررسی و قرار بر آن شد که تقسیم به صورت مساوی انجام شود که سهم هر کدام از کشورها ۲۰ درصد میشد اما باقی کشورها این پیشنهاد ایران را نپذیرفتند و ایران نیز در همان زمان اخطار داد که در حوزه بیست درصد این کشور اجازه هیچ گونه بهره برداری و فعالیتی را به دیگر کشورها نخواهد داد و به دلیل همین اخطار نیز کشتی بریتانیایی که با آذربایجان برای بهره برداری از منابع زیر بستر فعالیت می کرد منطقه را ترک کرد و مشکلات متعددی نیز بر سر میدان البرز با کشور آذربایجان پیدا شد.
در این توافق جدید در قزاقستان، ۱۵ مایل دریای سرزمینی پیش بینی شده است و ورای آن به طول ۱۰ مایل منطقه ماهیگیری و ورای آن به طول ۱۰ مایل منطقه مشترک عنوان آن به طول ۱۰ مایل منطقه مشترک عنوان شده است هم در حوزه ماهیگیری و هم در حوزه باقی منابع که باید به صورت مشترک مورد بهره برداری قرار گیرد.
امتیازاتی که در آن زمان میان روسیه و کشورهای دیگر حوزه دریای خزر به کنسرسیوم ها داده شده است تا به امروز نیز وجود دارد و ایران همواره به این بحث معترض بوده است و اگر در رابطه با مساله بستر تجدیدنظر شود و توافقی میان این پنج کشور ایجاد شود میتوان عنوان کرد که حقوق تضييع شده ایران تا حدودی جبران خواهد شد اما اگر به مدل پیشین دهه ۸۰ عمل و ادامه داده ش ود حقوق ایران به طورقطع و مانند گذشته تضییع خواهد شد.
مساله خط مبداء نیز از دیگر موارد مورد اختلاف است. دو نوع خط مبداء میتوانیم تعیین کنیم؛ اول ایجاد خط مبداء از پست ترین نقطه جزر آب و دوم خط مبداء مستقیم، به دلیل اینکه ساحل ایران در این منطقه مقعر است، خط مبداء مستقیم خطی نامطلوب است اما همین خط به عنوان سیستم مبداء گیری در دریای خزر انتخاب شده است.
این مساله اما قابل حل خواهد بود مانند اختلافی آلمان و هلند که دقیقا در آن زمان نیز المان وضعیتی شبیه ایران را داشت اما دیوان بر اساس انصاف عمل کرد و رای داد و حقوق آلمان ضایع نشد. مساله اساسی این است که باید کل نشد. مساله اساسی این است که باید کل منابع زیر بستر در دریای خزر محاسبه شده و بعد بر اساس نسبت میان کشورهای حوزه این دریا تقسیم شود. به دلیل اینکه خزر دریاچه است باید کل منابع معدنی و غیر معدنی آن درنظر گرفته و محاسبه و سهمیه بندی شود و سپس درآمد حاصله از این منابع، بر اساس نسبت طول خط ساحلی و برخی فاکتورها و ضوابط دیگر میان همه کشورهای حوزه خزر تقسیم شود. بدین ترتیب اگر کشوری در حوزه زیر بستر خود از منابع نفتی و گازی نیز تهی باشد باید از درآمد مشترک منطقه، به او نیز سهمی اختصاص داده شود.
درباره :
معیشت ,
حوادث ,
فتنه ,
بصیرت ,
نفوذ ,
دشمن ,
انقلاب اسلامی ,
بازدید : 62
لطفا صبر کنید ...
آمار مطالب
کل مطالب : 1488
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید